مجلس العمادة

يحتفل المهندسون التونسيين يوم 4 مارس من كل سنة باليوم العالمي للهندسة الذي أقرّته منظمة اليونسكو منذ سنة 2019، لما لهذه المهنة من أهميّة في التنمية والتطور في كل الميادين. 

وبهذه المناسبة تذكر عمادة المهندسين التونسيين بأن المكانة التي يحظى بها المهندس في بلادنا بعيدة كل البعد عن المكانة التي ينبغي أن يكون عليها وذلك جراء النموذج  التنموي الذي غيّب البحث والتجديد والتطوير داخل منظومة الإنتاج مما همش الهندسة  والمهندس التونسي الذي أصبح يفضل الهجرة بحثا عن تحقيق ذاته في عمل يستجيب لتطلعاته.  

وتُثمن عمادة المهندسين تصريحات السيد رئيس الجمهورية التي تستجيب لما تُطالب به وتتماهى مع رؤيتها ومطالبها فيما يخصّ ظاهرة هجرة المهندسين ووضعية المهندسين المهنية في تونس وذلك في كل من القطاعين العام والخاص وتدعو السيد رئيس الحكومة إلى التفاعل مع توجيهات سيادة رئيس الجمهورية مؤكدة على ضرورة:

• إعادة النّظر في عدد من النصوص التشريعية التي تهمّ الهندسة والمهندسين التي نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر القانون الأساسي لتنظيم مهنة المهندس والفصل 96 من المجلة الجزائية والأمر عدد 71 لسنة 1978 المتعلق بكراس الشروط الإدارية العامة المُنظم لمهنة  الهندسة وأشغال الهندسة العامة،…
• الحرص على تطبيق القانون المتعلق بممارسة مهنة الهندسة بالبلاد التونسية ومتابعة المنتحلين لصفة مهندس وعدم تعيين غير المُرسّمين بجدول العمادة وليس لهم شهادة مهندس معترف بها من وزارة التعليم العالي في مراكز ووظائف  من إختصاص المهندسين.
• إستشارة العمادة فيما يخصّ التكوين الهندسي وإحداث أو حذف شعب واختصاصات حسب ما تُمليه حاجيات سوق الشغل وذلك في إطار ما يُخوّله القانون المحدث لها.

وتُذكر العمادة أنّ إنقاذ الاقتصاد التونسي وإصلاح المؤسسات العمومية وإعداد المخططات التنموية يستوجب إيلاء المهندس المكانة التي يستحقها كفاعل رئيسي لإنجاحها ورد اعتباره المادي والمعنوي. وبهذه المناسبة ندعو رئاسة الحكومة  لتنفيذ الإتفاق المبرم بين العمادة والحكومة في 16 فيفري 2021 المتعلق بتعميم المنحة الخصوصية لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية على غرار مهندسي الوظيفة العمومية.

وفي الأخير تُؤكد عمادة المهندسين على استعدادها للتعاون مع الحكومة وسلطة الإشراف للمساهمة في إيجاد الحلول لتجاوز الصعوبات التي تمر بها بلادنا.

عميد المهندسين التونسيين

المهندس كمال سحنون